طالبت لجنة المال والموازنة وزارة المال الالتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الاشغال وفق القانون الذي أقر قبل عامين لتحويل 20 في المئة من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار واجراء الصيانة عليه، كما قرّرت متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الأشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيداً عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل  المطروحة.

وعلّقت لجنة المال بند الكهرباء في موازنة وزارة الأشغال بسبب التقدير العشوائي، لأن الحاجة 15 مليار ليرة بينما المبلغ المرصود 1900 مليار ليرة، وذلك بانتظار انتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من إعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاً.

ووصفت لجنة المال بعض الاعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل "غير المسؤول"، وسجّلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ  61 مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى 248 مليون دولار.

من جهته، اعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن "الحكومة ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب، وأحد النماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية  والاعتمادات غير الواقعية، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكومياً للمطار ويبلغ 3 مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ ٢٥٠ مليار ليرة".