تجد مؤثرات وناشطات مصريات على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا تيك توك أنفسهن في مرمى نيران السلطات المصرية. هذه السلطات التي تعتمد على قانون 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية لتعاقب هؤلاء المؤثرات لأنها تعتبر أن ما ينشرنه "يمس بالأخلاق العامة" و"القيم العائلية". في الثالث من أبريل/ نيسان 2023 التحقت سلمى الشيمي وهي مؤثرة مشهورة -اعتقلت بتهمة "الفجور"- بقائمة طويلة من زميلاتها اللواتي يحاكمن بسبب نشاطهن على تلك المواقع.
المؤثرة سلمى الشيمي التي يتابعها أكثر من 3.3 مليون مشترك على "تيك توك" اعتقلت عند عودتها مباشرة إلى مصر يوم الإثنين في 3 أبريل / نيسان بتهمتي "الفجور" و"انتهاك القيم العائلية"، بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت هذه المؤثرة المصرية قد تقدمت بطلب للإقامة في دبي حيث كانت تعتزم الانتقال للعيش هناك.
خبر اعتقال سلمى الشيمي نقله مصور فوتوغرافي يعمل معها في الإمارات العربية المتحدة إلى موقع "مدى" المصري.
المدعي العام أمر باحتجاز الشيمي لمدة أربعة أيام بتهمة "نشر الفسق والفجور" من خلال فيديوهات وصور "منافية للأخلاق والقيم الاجتماعية"، بحسب موقع ميدل إيست مونيتور القطري.
عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين هاني سامح يعتبر "الاتهامات الموجهة إلى سلمى الشيمي غير واضحة". ويرى "أنها من بقايا الشوفينية الذكورية المتعنتة والنظرة الرجعية تجاه المرأة". وسبق لهذا المحامي، الذي تحدث إلى موقع "مدى" بعد يوم واحد من اعتقال سلمى الشيمى، سبق له وتناول في قضايا مماثلة في مصر.
الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، عمرو مجدي لم يخف غضبه من هذا التوقيف، وهو ليس الأول الذي يطال مؤثرة مصرية.
عمرو مجدي كتب على حسابه على تويتر "السلطات اعتقلت امرأة أخرى مؤثرة بتهمة الفجور لأنها نشرت صورا نراها في الحياة اليومية وعلى شاشات التلفزيون. في عهد عبد الفتاح -ويقصد هنا الرئيس عبد الفتاح السيسي- ارتفعت أعداد النساء المتهمات في قضايا "أخلاق" بشكل مهول.
ارتداء "ملابس فرعونية غير لائقة"
مشاكل سلمى الشيمي مع القضاء المصري لا تعود إلى أوائل الشهر الحالي. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2020، قضت هذه المؤثرة شهرا في السجن، قبل الإفراج عنها بكفالة بعد أن شاركت في جلسة تصوير قرب مقبرة سقارة.
وظهرت هذه المؤثرة على فيس بوك مرتدية الزي الفرعوني المصري القديم أمام هرم زوسر.
واعتبر بعض رواد الإنترنت هذه الملابس "مثيرة" وأبلغوا عنها السلطات. في حين اتهمتها وسائل إعلام محلية بأنها استغلت بشكل غير ملائم "القيمة الثقافية للآثار عبر ارتداء أزياء فرعونية غير لائقة".
عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تندد باستهداف السلطات المصرية للمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مختلفة منذ تبني قانون الجرائم الإلكترونية عام 2018.
Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram
CLICK HEREالتمييز ضد المرأة
أحد بنود هذا القانون يستهدف بشكل محدد مواد عبر الإنترنت يعتبر أنها تمس "الأخلاق العامة" و"القيم العائلية". وتتهم هيومن رايتس ووتش هذا القانون بانتهاك حرية التعبير واستخدامه كأداة لمهاجمة النساء بشكل خاص.
وتعتبر روثانا بيغوم، وهي متخصصة في حقوق المرأة لدى منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته هذه المنظمة في 2020 "أن مراقبة سلوك النساء على الإنترنت هو محاولة جديدة لمراقبتهن في الأماكن العامة".
أما عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين هاني سامح فإنه يستنكر غموض القانون في ما يتعلق بالمقاييس الاجتماعية التي يطالب باحترامها. ويقول "هل هي القيم السائدة في مصر خلال الستينيات، أم هي قيم عائلات الطبقة الاجتماعية الراقية ورواد المنتجعات السياحية، أم هي قيم السلفيين؟".
مشيرا إلى أن الفستان الذي ارتدته سلمى الشيمي لا يختلف عن الفساتين التي ارتدتها نجمات أخريات ليظهرن في وسائل الإعلام المصرية.
عدة اعتقالات استهدفت مؤثرات خلال عامين
بين 2020 و2022 اعتقلت السلطات أكثر من 12 مؤثرة مصرية من بينهن حنين حسام 24 عاما، ومودة الأدهم 22 عاما.
وقد ألقي القبض عليهما لأول مرة في عام 2020 وتم سجنهما بسبب منشوراتهما التي اعتبرت منافية لـ"الأخلاق الحميدة".
حنين حسام بالذات اتهمت بـ"القوادة" لأنها أوضحت لحوالي 1.3 مليون متابع لحسابها كيف يمكن لفتيات كسب أموال من خلال العمل على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد التثبت من الفيديوهات التي استندت إليها المحكمة لإدانتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في عام 2022 أن محاكمة المؤثرات كان بسبب طريقة رقصهن ولبسهن وطريقة الكلام ومحاولات "التأثير" على من يتابعهن عبر الإنترنت.
ونددت منظمة العفو الدولية بقضية أخرى في مصر في 2020، حين نشرت مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مباشر، وظهر وجهها مغطى بالكدمات. وطالبت هذه المؤثرة المسؤولين بملاحقة رجال تتهمهم باغتصابها أمام القضاء. وتم إيقاف هذه المؤثرة وكذلك الرجال الذين اتهمتهم وتم اعتماد تصريحاتهم لاتهامها هي بـ"التحريض على الفجور" و"انتهاك قيم الأسرة".
منظمة هيومن رايتس ووتش تعتبر أن هذه الاعتقالات التي تستهدف بشكل منتظم النساء، هي "إشارة مفزعة عن وضع حقوق المرأة في مصر". فعوضا عن معالجة العنف الأسري والتحرش الجنسي والعنف ضد النساء عموما، يبدو أن السلطات المصرية عازمة على تعزيز التمييز الاجتماعي من خلال اضطهاد النساء بسبب شكلهن على الإنترنت أو بسبب ما يقولهن".
في حالة إدانتها، فقد تواجه سلمى الشيمي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامة تقدر قيمتها بـ8000 يورو بتهمة "الإساءة إلى الأخلاق العامة"، وستة أشهر سجن مع غرامة تصل إلى 3000 يورو بتهمة "الإساءة إلى المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري".
