نفّذ عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين ومجموعات من الحراك المدني وقفة اليوم بموضوع التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت شارك فيها تحالف متحدون الذي كانت له كلمة خلال الوقفة تلتها المحامية رانيا نصره من التحالف، أعقبها كلمة زياد ريشا الذي فَقَد والدته جرّاء الانفجار.

استعرضت المحامية نصره ملاحظات التحالف الذي ضمّنها في مذكرته الختامية المبرزة في ملف التحقيق العدلي بتاريخ 10 تشرين الثاني 2020 والتي سلّطت الضوء بشكل أساسي على "تباطؤ التحقيق معتبرة أن عدم تفرّغ الرئيس صوان الذي ما زال يطلع بمهامه كقاضي التحقيق الأول العسكري هو أحد أسباب التأخير في التحقيق الذي يعتبره التحالف مسيّس بسبب ملاحقة الموظفين والأمنيين الصغار دون الرؤساء والقضاة الذين يتلطّون بالحصانة الدستورية بالرغم من أنّ لمدعي عام التمييز سلطة الطلب إلى المجلس النيابي برفع الحصانة عن الوزراء المتعاقبين للعدل والمال والأشغال منذ العام 2013 ولغاية تاريخه لتمكين ملاحقتهم بمسؤولياتهم الثابتة عن الانفجار النكبة."

وتابعت متّهمة القاضي صوان بالتعتيم على إجراءات التحقيق ومضمون تقارير الخبرات الفنية وعدم اتخاذ أية تدابير لضبط الوثائق والمراسلات المعنية بشحنة نيترات الأمونيوم منذ العام 2013 ولتاريخه، مضيفةً "عدم عزل الأجهزة الأمنية والإدارية المطّلعة مباشرة بصيانة وحماية وإدارة العنبر رقم 12 من التدخّل بمسار التحقيق ناهيك عن عدم كشف أسباب الحريق الغامض الذي شبّ في مرفأ بيروت في 9 تشرين الاول من العام الحالي وهي حادثة تطرح تساؤلات كبيرة حول الشكوك بالعبث قصداً بمسرح الجريمة الذي يستوجب أن يكون تحت الحماية والمراقبة."

وختمت نصره بأن "التحالف وانطلاقاً من شعاره الذي أطلقه هذا العام وهو "الثورة على القضاء الفاسد"، وبفعل تركّز قناعته بعدم استقلالية ولا حيادية ولا شفافية التحقيق العدلي، قد باشر العمل على إعداد ملف قانوني لخوض معركة كشف الحقيقة في ملف الانفجار أمام العدالة الأممية. "

وبدوره، أكّد ريشا أن "التراتبية الإدارية الهرمية في الدولة والتي تبدأ بالموظف الصغير وصولاً الى الوزير المسؤول عنه، تُولي للأخير مخصّصات وتقديمات باهظة تُنْفق عليه بسبب حجم مسؤولياته مما يطرح تساؤلات كبيرة حول السبب بقيام المحقق العدلي بملاحقة الموظفين الصغار دون المسؤولين الكبار الذين "ينهشون" أموال الشعب اللبناني ويرتكبون بحقه معاصي التقصير والإهمال والاستفسار في إدارة شؤون البلاد دون أية مساءلة أو محاسبة لهم".

وأضاف "وهذا يطرح بالتوازي مسألة مدى قيام القضاة الذين يستوفون مرتباتهم أيضاً من الشعب اللبناني بمساءلة مرتكبي الفساد وإن عدم استدعاء المحقق العدلي القاضي صوان للسياسيين لاستجوابهم بصفة مشتبه بهم يثبت بشكل قاطع عدم استقلالية الأخير وعدم رغبته بإدانة أي مسؤول مما يجعل ضرورة تنحيه عن الملف مسألة حتمية ليس مقبول التغاضي عنها بعد اليوم."