تقدّم اليوم 11 تشرين الثاني 2020 تحالف متحدون بمذكرة ختامية أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان تُسلّط الضوء على جملة المخالفات المرتكبة من الأخير في سياق التحقيق.

وفي حين يتطلّع اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي إلى نتائج عمل التحقيق التي من المفترض أن تقتصّ من المجرمين الذين تسبّبوا بأعمالهم المقصودة وغير المقصودة بدمار مدينة بيروت وسقوط أبرياء ونشر الرعب والخوف في محيط الانفجار، غير أنه وبعد مضيّ أكثر من ثلاثة أشهر على الانفجار الكارثة، يتبيّن من مسار التحقيقات وجود مخالفات جسيمة اعترت إجراءات التحقيق نلخّصها على الشكل التالي:

- اتخاذ المحقق العدلي مسلك المحاباة مع كبار المسؤولين المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تمّ الاستماع إلى مسؤولين ووزراء سابقين بصفة شهود بدل "مشتبه بهم"، على الرغم من قاعدة تسلسل المسؤوليات التي تحتّم مساءلتهم عن أخطاء متبوعيهم من موظفين وأمنيين موقوفين فضلاً عن ثبوت معرفة جميعهم المسبقة حول موجودات العنبر رقم 12.

- قيام المحقق العدلي بتوقيف أكثر من 25 ضابط وموظف من المسؤولين عن أمن المرفأ وسير العمل فيه بشبهة التقصير دون تبيان ماهية الأدلّة والتهم الموجّهة ضدّ هؤلاء الأفراد!

- تمنّع التحقيق عن كفّ يد كل الموظفين العامين والأجهزة التي لها علاقة أو سلطة في قضية تخزين مادة نترات الامونيوم في المرفأ بشأن التدخل في التحقيق العدلي وضبط المراسلات والوثائق التي لديهم.

- خلوّ ملف التحقيق من التدابير الاحترازية الفورية لضبط واقع الحال في كافة الوزارات والإدارات المعنية التي لها صلة بسير العمل بالمرفأ.

- رفض الاستجابة إلى طلبات المحامي رامي عليق كفريق مدّع بما يفيد التحقيق وحسن سير العدالة.

- اعتكاف المحقق العدلي عن إطلاع المدعين الشخصيين على إجراءات التحقيق وتقارير الخبرات الفنية.

- تمنّع المحقّق العدلي عن إصدار بيان بخصوص الحرائق المستجدة في مرفأ بيروت والتي نشأت بصورة غامضة وتم التداول بامكانية أن تكون قضت على معالم كبيرة من مسرح الجريمة.

كل ذلك يجعل ما تقدّم يشكّل مخالفات جسيمة لأبسط إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المتضررين وذوي ضحايا الانفجار ويكرّس من جديد قناعة التحالف بالتشكيك بشفافية وحيادية واستقلالية التحقيق العدلي الذي لا نتمنى إطلاقاً أن يعكس المسار العام للقضاء الذي انتهج حتى اليوم، مسار محاباة المنظومة الفاسدة ما حدا بالتحالف إلى إطلاق شعار خارطة طريق للعمل بها خلال العام الحالي وهو "الثورة على القضاء الفاسد"، إضافة إلى قيام التحالف بالمباشرة بإعداد ملف قانوني لخوض معركة كشف الحقيقة في ملف الانفجار أمام العدالة الأممية، مع إبراز نسخة عن المذكرة الختامية المنوه عنها ربطاً بهذا البيان، داعين كافة المعنيين من حقوقيين وناشطين ومتضررين وأهالي الضحايا لمشاركتنا الوقفة الاحتجاجية غداً ظهراً أمام قصر العدل في بيروت.