كتب عضو المكتب السياسي الكتائبي المحامي سمير خلف: القانون واسع وطرق المراجعات كثيرة ولم يتبقى للمدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت الا مراجعة واحدة وهي مداعاة الدولة بشأن مسؤولية المحقق العدلي طارق بيطار عن اعماله ، حيث تقدم رئيس مجلس الوزراء السابق حسان دياب بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، بعد ان تقدم بمراجعة سابقة ردّ القاضي ونقل الدعوى للارتياب المشروع التي لا تزال عالقة امام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رنده كفوري .
وقد بدا بان هذه المراجعة امام الهيئة العامة تتعلق بسبب الخطأ الجسيم أو استنكاف عن احقاق الحق وبالحالتين ومنذ تقديم أستحضار الدعوى لا يجوز للمحقق العدلي ان يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي اي حسان دياب (المدعى عليه بجريمة المرفأ) ويتوقف التحقيق معه بالجلسة المحددة اليوم .
فهل ارتكب القاضي طارق بيطار خطأً جسيماً او استنكف عن احقاق الحق اثناء تحقيقه بقضية انفجار مرفأ بيروت ؟
وهل هذا الخطأ  سيؤدي الى ابطال الاجراء وتنحية القاضي بيطار كمحقق عدلي عن هذه القضية ؟
طبعاً لهذه الدعوى اسبابها وشروطها ، انما قبل النظر فيها يمكن للهيئة العامة ان توقف تنفيذ الاجراء المشكو منه لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها ، بعدها تنظر الهيئة العامة اولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية اسبابها وبالتالي بامكانية قبولها ، وفي حال الحكم بصحة الدعوى وأبطال الاجراء المشكو منه ينحّى القاضي بيطار عن متابعة التحقيق بقضية المرفأ .
وهكذا يكون المدعى عليه حسان دياب وباقي المدعى عليهم قد قبعوا المحقق العدلي طارق بيطار من وظيفته كمحقق عدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت وهو اكبر واهم انفجار بتاريخ الانسانية وبذلك يكونوا قد تخلصوا من عدالته ، لكنهم لا يدرون بان المحقق العدلي الذي سيحل مكانه عليه متابعة اجراءات التحقيق من النقطة التي وصل اليها المحقق السابق(كما حصل سابقاً مع القاضي فادي صوان) ، عندها لا سبيل الا القول اللهم اعطنا محقق عدلي جديد امثال القاضي طارق بيطار .
بيروت في 2021/10/28  المحامي سمير خلف.