كلما طالت فترة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت دون الاعلان عن خيوط يطمئن اليها الرأي العام كلما زادت الشائعات ووجدت ارضية خصبة للانتشار، وكان آخرها تتحدث عن رسائل شفهية وصلت الى بعض الموظفين بترك المرفأ عند الثالثة والنصف من ذاك اليوم!

وفي هذا الاطار استغرب مرجع قضائي سابق عبر وكالة "أخبار اليوم" كثرة الشائعات التي تنسب الى تسريبات من التحقيق، الامر الذي يفترض بالقيمين وضع حد لها! لكن مقابل وقف هذا النوع من التسريبات، هناك اجراءات يجب ان يقوم بها القضاء، من ابرزها: استدعاء كاشفين ومراقبين وممثلي شركات الشحن العاملين على ارض المرفأ، خصوصا وان الشائعة المشار اليها – على سبيل المثال-  اذا كانت صحيحة، فانها دليل على عمل جرمي منظّم!

واضاف: قبل ترتيب المسؤوليات على بعض الضباط الموقوفين منذ اكثر من 6 اشهر، على الرغم من انهم -تحديدا الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف- قاموا بواجباتهم، كان يفترض استدعاء عدد كبير من الضباط في مراكز القيادة.

وسئل: الا يأتي استدعاء قائد الجيش السابق جان قهوجي في هذا الاطار، اجاب المرجع، خطوة جيدة، ولكن هل المحقق العدلي فادي صوان استغل رفع دعاوى اخرى على قهوجي من اجل استدعائه؟! الامر الذي يشبه الادعاء على الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل المفروضة عليهما عقوبات اميركية! دون ان يوسع دائرة استدعاءاته. وحذّر من ان الانتقائية دليل على عدم حياد التحقيق.

وهنا، انتقد المرجع القضائي، الكلام عن "تصويب للتحقيق" كلما اقدم صوان على خطوة ما، سائلا: هل المقصود بهذه العبارة انه منذ ستة اشهر ولغاية اليوم التحقيق لم يكن سليما؟!

واذ لفت الى العديد من الملاحظات التي يسجلها المجتمع الحقوقي والقانوني والقضائي حول مسار التحقيقات في تفجير المرفأ، سأل المرجع عينه: اين التفتيش القضائي؟ مطالبا رئيس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود – الذي يحظى بثقة هذا المجتمع والمشهود له بمناقبيته- بأن يتحرك وفقا لقانون القضاء العدلي وصلاحيات مجلس القضاء الاعلى لجهة تقييم التحقيق ومساره.