دخل مسار إعادة انتظام العمل المؤسسي في مرفأ بيروت مرحلة جديدة، مع إعلان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفي التزام الإدارة بقانون الشراء العام، في خطوة تواكب تحسنا لافتا في الأداء التشغيلي والمالي، وتؤشر إلى "توجه واضح نحو الشفافية والحوكمة".

هذه المعالجة انعكست سريعا على الأرقام، حيث اعلن النفي أنه" سُجل في 14 كانون الأول الماضي حجم مناولة بلغ 12 ألفا و800 حاوية، وهو الأعلى في تاريخ المرفأ، تلاه تحقيق رقم قياسي شهري خلال الشهر عينه مع وصول المناولة إلى 103 آلاف حاوية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019." ووفق النفي، فإن "هذه المؤشرات تُرجمت بمضاعفة الإيرادات الأسبوعية المحولة إلى الخزينة اللبنانية".

وفي سياق الشفافية، أعلن عن "تكليف خبراء ماليين وتقنيين لتقييم الوضعين المالي والتقني تمهيدا لإطلاق مناقصة عالمية والاستعانة بشركات تدقيق، في وقت لم يخضع فيه المرفأ لأي تدقيق منذ أكثر من 10 سنوات. كما باشرت لجنة تدقيق داخلي عملها للمرة الأولى في تاريخ المرفأ".

وفي خطوة تعكس الانتقال إلى التطبيق العملي لقانون الشراء العام، شهد المؤتمر تقديم أول دفتر شروط للرصيف رقم 16 إلى هيئة الشراء العام.

بدوره، أشار رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية إلى أن خضوع مرفأ بيروت لقانون الشراء العام هو أمر مقرر بحكم التشريع، لا بقرار إداري. وإذ اعتبر أن الإعلان يشكل تجديدا لالتزام الإدارة بتطبيق القانون تطبيقا كاملا. كما لفت إلى أن هذا الالتزام لا يعيق تطوير المرفأ أو رفع تنافسيته، بل يوفر إطارا رقابيا يضمن حسن الإدارة وبناء اقتصاد قائم على الإيرادات المستدامة والإنتاجية الحقيقية.