أوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسّسي "جوستيسيا" الحقوقية، "أنّ الفكرة من وراء اقتراح كتلة نواب المستقبل بتعليق الحصانات تعتبر حميدة في المبدأ العام، لكن هناك عقبات عدة دستورية وقانونية تحول دون التنفيذ، ولذلك لدي خشية أن يبقى الاقتراح حبراً على ورق".

وقال في حديث عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إنّ الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وموافقة ثلثي مجلس النواب، وحكومة فاعلة تعدّ مشروعاً، وهذا متعذّر في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب أنّ مجلس النواب لا يقر تعديل الدستور إلّا بعقدٍ عادي في تشرين.

وأشار إلى أنّ، "هذه التعديلات الدستورية تستغرق وقتاً طويلاً، ولحين القيام بها قد يكون صدر القرار عن المحقق العدلي".