في سياق البحث حول أموال حقوق السحب الخاصة، والسؤال عن كيفية صرفها وفق أية معايير وأولويات، وعمّا اذا كان صرفها يخضع لرقابة معيّنة، ردّت مصادر حكومية على هذه الأسئلة كما على كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، مذكّرةً أن هذه المبالغ "قُدِّمت للبنان من قبل صندوق النقد الدولي مع بداية الأزمة، وقد تم تحويلها والإنفاق منها وفق جدول معيّن". 

المصادر اعتبرت في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أنّه "إذا كان هناك من يرغب بتسييس هذا الأمر، فهذا شأنه، لكن عليه اللجوء إلى القانون، إذ عملياً، هناك وزراء معنيون لديهم خصوصية حقوق السحب، فالمبلغ مستحق للبنان وتمّ تحويله، وبالتالي سلطة مجلس الوزراء واضحة بهذا الاتجاه، وكان لا بد في الأخير أن يأخذ قراراً بدعم الطحين والدواء وغيرها من السلع الضرورية لتلبية احتياجات الناس، ووفق صلاحياته سيوضح مجلس الوزراء هذا الأمر وفق القوانين المرعية الإجراء". 

الا أن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنطوان فرح أكد أنَّ إحالة موضوع انفاق الحكومة لحقوق السحب الخاص إلى ديوان المحاسبة والقضاء، ورغم أنها لن توصل إلى مكان، لكنّها "موضوع مبدئي لأنَّ مسؤولية الحكومة أن تبيّن للرأي العام ما جرى قبل الحديث عن القضاء، وما إذا كان هناك من مخالفات. 

فرح كشف لـ"الأنباء" الإلكترونية عن إنفاق مليار و150 مليون دولار  من دون رقابة مجلس النواب أو ما شابه، لذا هناك مسؤولية على الحكومة تجاه الرأي العام اللّبناني، إذ إنَّ هذه الأموال أرسلت إلى لبنان في زمن الانهيار، وكان هناك خوف كبير من قبل اللبنانيين أن يتم إنفاقها بطريقة عشوائية، مضيفاً أنَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أنها أنفقت بقرارات من قبل مجلس الوزراء، وكلها كانت أولويات، وعليه إذا كان الأمر دقيقاً فإنَّ من واجب رئيس الحكومة تجاه الرأي العام أن يتم نشر بيان تفصيلي بكل الأموال. 

واذ تساءل فرح حول "ما إذا كانت الدولة في تلك الفترة مضطرة لهذه الأموال، وبدونها كان لديها مشكلة كبيرة"، معتبرًا أنَّ الأهم معرفة الخطة في الأيام المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن أين ستعوض الأموال التي كانت تنفقها، من حقوق السحب الخاصة لتغطية العجز، هل ستكون من جيوب الناس أم بعجز ودين إضافي؟

وعليه، فإنَّ الأمور تتدهور دون حسيب أو رقيب، إلّا أنَّ المواطن وحده يتحمّل سوء الأوضاع القائمة في ظلّ تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم وانتخاب رئيس للبلاد.