ناجي صفير : بيار الجميّل... مشروع دولة ومؤسسات لم يكتمل

رأى الباحث الاقتصادي ورئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية الدكتور ناجي صفير في حديث له عبر  صوت لبنان وشاشةvdl24 ضمن برنامج "نحنا والاقتصاد" مع الزميلة باميلا ابراهيم القصيفي، ان الوزير الشهيد بيار الجميّل كان يحمل مشروعا يتجاوز تطوير الصناعة اللبنانية الى بناء دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية، معتبرا ان الخسارة الكبرى بعد استشهاده تمثّلت في عدم تحقيق الدولة التي كان يطمح إليها.

وأشار صفير الى ان الجميّل عمل على حماية الصناعيين وتشجيع الانتاج المحلي وتسهيل التصدير، وكان يؤمن بضرورة قيام دولة فاعلة تقوم فيها الوزارات بدورها، ويكون فيها قضاء نزيه وسريع ومؤسسات قادرة على توفير بيئة ملائمة للاستثمار والانتاج. 

وأضاف ان الجميّل لم يُقتل بسبب اهتمامه بالصناعة فحسب، بل بسبب مشروعه السياسي القائم على قيام الدولة والعدالة الاجتماعية وإعطاء الشباب أملا بمستقبل أفضل.

وفي مقاربته للواقع الاقتصادي، اعتبر ان لبنان يحتاج الى إعادة تحديد دوره الاقتصادي في المنطقة لا الى التخلي عن قطاعاته التقليدية، بل الى تطويرها وتنويعها والاستفادة من القدرات المتوافرة في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات. 

ولفت الى ان الصناعة تساهم بنحو 9.6% من الاقتصاد، والزراعة بنحو 4%، والسياحة بنحو 19%، مشيرا الى ان هذه القطاعات تملك فرصا للنمو لكنها تصطدم بارتفاع كلفة الطاقة والانتاج واليد العاملة، ما يضعف قدرتها على المنافسة.

وشدد على ضرورة التوجه نحو الصناعات النوعية التي يستطيع لبنان التميز فيها، مثل الأزياء والمجوهرات، الى جانب تشجيع الصناعات الصغيرة والانتاج المحلي، مستشهدا بصناعة الكوردون التي يمكن ان توفر نحو 5 ملايين دولار من الاستيراد. 

كما دعا الى نقل الاستثمارات الصناعية الى المناطق، من خلال تقديم حوافز للمصانع التي تنشأ خارج العاصمة والاستفادة من المواد الأولية المتوافرة محليا، ومنها في صناعة المياه المعدنية.

ورفض صفير وصف الاقتصاد اللبناني بالريعي، معتبرا ان قطاع الخدمات ليس قطاعا ريعيا، بل منتج ويساهم في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، مستشهدا بالدور الذي يؤديه السائح في تنشيط الاقتصاد منذ وصوله الى لبنان حتى مغادرته. 

ورأى ان التهريب ألحق أضرارا كبيرة بالانتاج المحلي، داعيا الى ضبطه وتشجيع المزارعين والصناعيين على انتاج السلع التي يستوردها لبنان.

ولفت الى ان الصناعة تواجه تحديات عدة، أبرزها ارتفاع كلفة الطاقة والتهريب وغياب الحماية الكافية، فضلا عن الاختلال في الميزان التجاري مع الدول التي تربط لبنان بها اتفاقات تجارية، إذ يستورد منها أكثر مما يصدر إليها. 

ودعا الى مراجعة هذه الاتفاقات وسياسات الاستيراد والتصدير ووضع سياسة تحمي الانتاج المحلي من دون التخلي عن الاقتصاد الحر، معتبرا ان الدولة مطالبة بدعم الصناعيين ومساعدة الشركات الجديدة على الانطلاق والتوسع.

وأكد ان معالجة البيروقراطية وتسهيل المعاملات تشكلان مدخلا أساسيا لتحفيز الاستثمار الى جانب تخفيف كلفة النقل والتخليص الجمركي. 

كما شدد على ان الاستقرار الأمني وحصر السلاح بيد الدولة شرطان لا يمكن تجاوزهما في أي مشروع للنهوض الاقتصادي، معتبرا ان غياب الاستقرار يضرب فرص الاستثمار والانتاج.

وفي ما يتعلق بأزمة الودائع، رأى صفير ان تطبيق القانون كان من شأنه تجنيب لبنان الوصول الى الأزمة الراهنة، معتبرا انها أزمة شمولية وليست مجرد أزمة نظامية.

وختم بالتأكيد ان استعادة المشروع الذي حمله بيار الجميّل تبدأ ببناء دولة المؤسسات لا الاكتفاء بالحديث عن الإصلاح، مشددا على ان لبنان يحتاج الى دولة تحمي الصناعة وتدعم القطاعات المنتجة وتوفر الحوافز للاستثمار، لان غياب المؤسسات يعني غياب الاقتصاد والخدمات وفرص النهوض.