أهي مفارقة لبنانية ان يتزامن حدث تأهيل مرفأ بيروت "المدمر" واعادة إعماره مع معلومات سرت عن وجود نيترات الامونيوم في منشآت النفط في طرابلس؟ لعلها مفارقة لا تحدث إلا في بلد العجائب والغرائب.

ففي الوقت الذي لم يتوصل بعد التحقيق في انفجار المرفأ، الى اي حقيقة معلنة، على رغم مرور اربعة اعوام على هول الجريمة، انتشرت معلومات بالامس تفيد بوجود نيترات الامونيوم في مرفأ طرابلس و"اماكن اخرى".

امنيا، لا تصريحات علنية، وتفضل الجهات المعنية عدم الادلاء بأي تصريحات قبل اكتمال كل العناصر المطلوبة والضرورية. ووفق معلومات "النهار" ان "ثمة كميات من مواد مشكوك فيها، قد تكون خطرة من نوع الامونيوم، وُجدت في منشآت النفط في طرابلس".

هذه المعلومات وصلت سريعا الى النيابة العامة التمييزية، فأوعز النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار (المعيّن حديثا) الى امن الدولة "لتنظيم محضر تحقيق للتأكد من صحة هذه المعلومات، سواء في منشآت عامة أو خاصة".

مصادر قضائية تؤكد لـ"النهار" انه "فور اكتمال عناصر التحقيق سيصار الى اطلاع المعنيين، وسيعود التقرير الى القاضي الحجار لاجراء المقتضى القانوني والقضائي اللازم، انما حتى اللحظة، لا بد من التكتم على مجريات التحقيق، الى حين اكتمال كل المعطيات".

انما ما هو اخطر، ان المعلومات اشارت الى "اماكن اخرى" غير منشآت النفط في طرابلس، مما يعيد الى الاذهان الخطر المتنقل الذي لا يزال موجودا، والذي قد لا يكون بعيدا عن المدنيين. تماما مثلما حدث عند وقوع انفجار بيروت المأسوي.

واذ لا تؤكد مصادر معنية وجود "اماكن اخرى" قد تتواجد فيها النيترات، ولا تنفيها في الوقت نفسه، تلفت الى ان "الكشوف اللازمة التي ستُجرى في المرحلة المقبلة ستعطي الجواب اليقين".

ويُفترض بهذا التحقيق كشف ما اذا كانت ثمة جهة متورطة او مهملة، لاسيما ان بعض الاوساط اشارت الى ان هذه الكميات من الامونيوم قد تكون نُقلت من مرفأ بيروت الى مرفأ طرابلس، قبل وقوع الانفجار في 4 آب 2020.

واذا ما صحّت هذه الفرضية، فان كميات الامونيوم في طرابلس قد تكون معرّضة هي الاخرى للانفجار.