يسعى لبنان إلى استلحاق التأخير في استكشاف ثروته النفطية والغازية، بعد أن سبقته إسرائيل وقبرص ومصر في ذلك وبدأت تنشأ أحلاف نفطية قد ترفع كلفة استثماره لثروته، أو تخفض قيمتها في موضوع التوريد والنقل.

ولقبرص دور في معالجة الخلاف على تحديد الحدود البحرية بينه وبين إسرائيل، نظرا إلى تداخل حقول الغاز الخاصة بها مع الحقول اللبنانية، ومع الإسرائيلية، إذ سبق لنيقوسيا أن وقعت اتفاقا مع الدولة العبرية على الحدود البحرية بينهما، يسلم بالخريطة الإسرائيلية التي تصادر أكثر من 860 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة، الخاصة بلبنان، على رغم أن الجانب اللبناني كان وقع عام 2007 اتفاقا مع الجانب القبرصي حول الحدود البحرية معها تضمن له حدوده وحقوقه. واعترض لبنان لدى السلطات القبرصية على اتفاقها مع إسرائيل، وكذلك لدى الأمم المتحدة التي طالبها رسميا بالتوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولدى الولايات المتحدة الأميركية التي توسطت في هذا الشأن منذ سنوات عدة وتوصلت إلى مشروع يدعى "خط هوف" (نسبة إلى الوسيط الأميركي فريدريك هوف)، يقضي بحق لبنان أن يستثمر زهاء 60 في المئة من المنطقة المتنازع عليها، على أن تبقى المساحة المتبقية معلقة تمتنع إسرائيل عن التنقيب فيها في انتظار التفاوض بين الدولتين على الحدود البحرية. إلا أن الجانب اللبناني أبلغ المسؤولين الأميركيين عدم قبوله بهذه الصيغة التي عاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد طرحها في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، ثم في زيارته الأخيرة إلى بيروت الشهر الماضي. لكن المسؤولين اللبنانيين لم يقبلوا فيها وذكر غير مصدر غربي مواكب للخلاف أن هناك اختلافا في الرؤية بين المسؤولين اللبنانيين حول طريقة معالجة الأمر.

 وكان ساترفيلد قد أبلغ الجانب اللبناني خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، ثم أثناء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو، أن أحد الخيارات لمعالجة الخلاف على الحدود البحرية مع إسرائيل إعادة التفاوض الثلاثي اللبناني القبرصي الإسرائيلي، من أجل تصحيح الخرائط.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـصحيفة الحياة إنه يبدو أن لبنان يسعى لتفعيل هذا لخيار، في المحادثات التي يجريها الوزير القبرصي كريستودوليدس في بيروت بالتزامن مع الرئيس اليوناني.