كتبت داني كرشي في "السياسة":

بعد مرور 9 أشهر على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج التحقيق في الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 200 شخص على الأقل وأصاب الآلاف بجروح وحوّل بيروت إلى مدينة منكوبة.

تسعة أشهر، والأسئلة نفسها، لا تزال تطرح من قبل أهالي الضحايا حول التحقيقات، ولكن لا إجابات واضحة لها حتى الآن. وعليه، وعد الـ5 أيام بكشف الحقائق تحول الى أشهر عدة، ما يُنذر بمحاولة السلطة السياسية طمس الحقائق مهما كلّف الثمن.

للاطلاع على آخر مستجدات هذا الملف، تواصل موقع "السياسة" مع مدعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي، الذي يؤكد أن "المحقق العدلي طارق البيطار لا يزال مستمرا بالتحقيقات. إلا أنه، حتى الساعة لم يتم الكشف عن أي خيط من خيوط هذا الملف، للوصول الى نتائج أولية".

ولفت الى أن " القاضي بيطار يعمل اليوم بتكتّم شديد، وبعيدا من الاعلام كليا، وذلك منعا لتسريب معلومات عن التحقيقات كما حصل سابقا مع القاضي فادي صوان".

ووفق القاضي ماضي، "لم يُحدث القاضي بيطار خرقا جديدا في هذا الملف، حيث اكتفى باستدعاء عدد من الشهود الجدد الذين لم يمثلوا من قبل لا أمامه ولا أمام المحقق العدلي السابق".

تكتّم وصمت تام!

"من جهة أخرى، انتشرت معلومات حول توجه القاضي بيطار الى تجربة ميدانية وتقنية" أي ما يعرف بنظرية الـ " simulation" عبر تكرار ما حصل يوم الانفجار على مسرح الجريمة وذلك لنفي أو الإبقاء على فرضيات يتم التداول بها وتتعلق بالأسباب التي أدت الى حدوث الإنفجار. فهل يمكن لهذه الاستراتيجية أن تجدي نفعا؟

تعليقا على هذا الأمر، يلفت القاضي حاتم ماضي الى أن " لكل قاضٍ استراتيجية خاصة به، بحسب رؤيته وقراءته للملف المُكلّف به. لكن لا يمكن التنبؤ بما  ستؤول اليه الامور، وتحديد ما إذا كانت الاستراتيجية المعتمدة قادرة على كشف الحقائق أم لا".

أمّا عن نقطة الخلاف بين المحققين، فيشير القاضي ماضي الى أنه " لم يتبيّن أي نقطة اختلاف بعمل كل من القاضيين، الحالي والسابق، سوى أن القاضي بيطار، أصدر قرارا بإخلاء سبيل بعض الموقوفين، بعدما تحقق من عدم ضلوعهم بجريمة انفجار المرفأ".

ويشير الى أنّ:" القاضي بيطار يحافظ على تكتّمه الشديد حيال هذا الملف، ويكمل عمله بصمت تامّ، إن كان من خلال تحقيقاته أو الاستنابات التي يُصدرها. والحال، أنه لا يمكن معرفة ما يدور في فلك القاضي، إلا إذا ما أراد هو الكشف عن ذلك".

لا خطر على حياة البيطار!

وفي وقت، يبدو فيه القاضي بيطار أكثر نشاطا وحيوية من القاضي السابق فادي صوان، من خلال عمله الدؤوب عبر إصدار الاستنابات، والمسارعة في التحقيقات، لكشف الخيوط الاولى في هذا الملف، تكثر الأخبار، حول وصول الضغوطات السياسية الى حدّ تهديد القاضي بيطار بحياته. فما حقيقة ذلك؟

القاضي حاتم ماضي يلفت الى ان "الضغط السياسي غالبا ما يكون موجودا حول هذا النوع من الملفات. وكلما وصلت التحقيقات الى مراحل متقدمة، كلما ازدادت الضغوطات السياسية".

لكن وفق ماضي، لا يمكن لهذه الضغوطات أن تصل الى حدّ تهديد حياة القاضي المكلّف بالتحقيق. وبالتالي الحديث عن وجود خطر على حياة البيطار إذا ما توصل الى نتيجة دقيقة في ملف الانفجار، غير دقيق".

ويختم: لا خطر اليوم على حياة القاضي البيطار، أو غيره، حيث ان الضغوطات السياسية لا يمكن أن تتعدى حدود كلمة الوصف.. أي الضغوط. وبالتالي، حتى ولو أُعلنت النتائج، هذا إذا صدرت، وكُشف المستور، يكون القاضي قد مارس دوره، من خلال تخطيه كل ما يُسمى بالضغوطات".