أملت البعثة الدولية لـ"هيومن رايتس" أن "تحمل الاعياد معها المخارج والحلول للازمات التي يعيشها لبنان على كل المستويات، وأن تشكل فرصة حقيقية للم الشمل ونبذ الانقسامات بين كل مكونات الوطن، حتى يتجاوز لبنان محنته المعقدة ويعود واحة للحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم". 

وشددت البعثة على "ضرورة ترك القضاء يقوم بمهامه في التحقيقات بجريمة مرفأ بيروت المدمرة، من أجل إظهار الحقيقة الساطعة رحمة بدماء الشهداء والجرحى ورأفة بآلاف العائلات المنكوبة وبالوطن، وأي إعتراض على مسار التحقيق يكون عبر الأطر القانونية، بعيدا من أي شكل من أشكال الإستغلال السياسي، حتى يبقى القضاء الجهة الصحيحة التي يلجأ اليها المواطن من أجل فض النزاعات والخلافات وإرساء العدالة وحماية حقوقه كمواطن وإنسان، فسلامة الجسم القضائي هي المؤشر الاول لسلامة الدولة وللعدالة والاستقرار فيها، ومع سلامة القضاء تعود ثقة اللبنانيين أينما وجدوا وثقة المجتمع الدولي بلبنان". 

وأكدت "ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة تلبي حاجات ومطالب المواطنين الاساسية في معيشتهم وحقوقهم الانسانية في العيش الكريم، لأن الوضع الذي يعيشه الناس لم يعد يحتمل في هذه الظروف الشديدة الصعوبة، وبالتالي لم يعد مقبولا ولا مسموحا بأي شكل من الاشكال تقديم أي أعذار من أي فريق كان في عدم امكانية تشكيل حكومة تلملم الاوضاع المذرية التي وصل اليها الناس على كل المستويات. مع التأكيد الدائم أن البعثة الدولية لـ"هيومن رايتس" لبنان والتزاما منها بمواثيق شرعة حقوق الانسان العالمية وواجبها الانساني وكما تتعاون مع حكومات وجمعيات دولية تعلن عن استعدادها وهي في طور عقد اتفاقيات تعاون مع مختلف الجهات اللبنانية المختصة، من أجل تقديم المساعدة المناسبة، وخصوصا على صعيد حقوق الانسان كلما اقتضت الحاجة".