جاء في موقع لبنان الكبير:

ما الذي يتم تحضيره لمرفأ بيروت؟ وهل إدارة الجمارك أعجز من ان تؤمن حفنة من المال لصيانة وتحديث برنامج "نجم" للمعاملات الجمركية، لكي تعود بالادارة الى ما قبل العام 1997؟؟

اسئلة عدة مشروعة يجب التوقف عندها خصوصاً في ضوء قرار المجلس الاعلى للجمارك المتخذ في جلسته المنعقدة في 21 حزيران الفائت.

وهذا نصها، "إشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه وبعد تكرار الاعطال في اجهزة معالجة المعلومات التي تشغل نظام "نجم" المعلوماتي، ونظرا لاجحام العارضين عن التقدم الى المناقصات التي تجريها الادارة من اجل تأمين الاجهزة وقطع التبديل، او عقود الصيانة للاجهزة العاملة، بحيث اصبح تعطل نظام "نجم" يشكل تهديدا جديا تواجهه إدارة الجمارك، والذي في حال حصوله سيؤدي الى وقف جميع العمليات والاجراءات الجمركية الجارية الكترونيا.

لذلك اصبح لزاما وضع خطة طواريء داعمة تطبق بصورة فورية عند توقف اجهزة المعلوماتية عن العمل لا قدر الله.

وعليه قرر المجلس دعوتكم الى اقتراح خطة لتسيير المعاملات والاجراءات الجمركية يدويا في جميع الوحدات الجمركية التنفيذية التي تستخدم نظام "نجم"، وبدءا من تنظيم الوحدات يدويا الى تسليم البضاعة يدويا، دون اغفال المراحل الجمركية كافة، لا سيما السجلات والايصالات ومقتضيات تنظيم احصاءات التجارة الخارجية.

بمعنى آخر ان تكون هذه الخطة شاملة وكاملة كما لو كانت الادارة ستعود الى تطبيق الاجراءات التي كانت مطبقة قبل العام 1997.

كما يدعوكم هذا المجلس الى ايداعه الخطة المقترحة من قبلكم في اقصى سرعة تمهيدا لاقرارها ووضعها موضع التنفيذ بموجب مذكرة تنظيمية تصدر عنه وفقا للاصول".

هذا هو القرار الذي توجه به رئيس المجلس الاعلى للجمارك اسعد الطفيلي الى المخلصين الجمركيين طالبا منهم العون في وضع خطة لادارة المرفأ ؟؟؟

اذا كانت إدارة المرفأ هيئة مستقلة إلا أنها حتما ليست جمهورية مستقلة، وهل تعجز إدارة المرفأ التي لا تتورع عن المطالبة بوضع خطة لادارة المرفأ بالتعاون مع المخلصين الجمركيين تعيد وضع المرفأ الى ما كان عليه قبل العام 1997، هل تعجز هذه الادرة عن تأمين مبلغ لصيانة برنامج الكتروني" لادارة العمليات الجمركية؟

لماذا يحجم العارضون ومقدمو الخدمات عن التقدم بعروض للصيانة وهل هذه العروض مجانية ام انها مدفوعة، علما ان بيان المجلس الاعلى لم يحدد قيمة المبلغ المطلوب لتطوير او لتحديث برنامج "نجم" او صيانته؟ او ماهية "قطع التبديل" وما هي هذه القطع المطلوب تغييرها؟

وضع نظام "نجم" خارج الخدمة، يعني عمليا طمس ارشيف المرفأ والمخلصين الجمركيين والبيانات الجمركية منذ العام 1997، فهل المطلوب هو إخفاء بيانات او أدلة ما لغايات في نفس معطلي البرنامج او من يريدون التخلص منه؟

المعاملات الورقية التي يطالب المجلس بقراره الانف الذكر باعتمادها تعني عمليا ايضا وضع المخلصين الجمركيين رهائن لدى موظفي ادارة الجمارك، فبدل إصدار البيانات الكترونيا، يجب على هؤلاء التجول بين مكاتب الموظفين تباعا مع ما يعني ذلك من دفع "بقشيش" واتاوات وإمكان التلاعب بالبيانات الورقية.

ما سبق يشير الى ان هناك ما يتم تحضيره لمرفأ بيروت، ربما تمهيدا لعزله ومقاطعته هو الآخر دوليا بعد ان تصبح معاملاته ورقية وغير مبرمجة ومحفوظة الكترونيا وتاليا امكان التلاعب بها.