أصدرت وزارة المالية البيان التالي:
بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي،
 
وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف،
لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ل.ل. إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه.
 
وعليه، وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المالية والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار اميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد.
 
يطبق هذا الإجراء إعتباراً من أول تشرين الثاني 2022.

هل يشمل القرار القروض السكنية؟

القرار أثار تساؤلات عدة لدى المواطنين عمّا إذا كان يشمل القروض السكنية وقروض السيارات وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي انطوان فرح لصوت لبنان أن تغيّر سعر الصرف الرسمي لا يعني أن دولار صيرفة او دولار السوق السوداء سيتغير.

أضاف فرح: "تغيّر سعر الصرف الرسمي سيكون متعلقا بمعاملات الدولة الرسمية والقروض المصرفية".

في السياق عينه، كشف مصدر في وزارة المالية لـ"النهار" أن القروض السكنية مستثناة من قرار رفع سعر الصرف، وستدفع على سعر الـ1507، أما قروض السيارات، فهي ليست مستثناة.