نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد، وقال إن "لا صحة لذلك"، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن "وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".  

وأشار في تصريح اليوم، إلى أنه "في هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ بموضوع السحوبات المصرفية اليوم أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين"، مشدّداً على أنّ "ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى".

وكشف الخليل في هذا الإطار أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانات المتوفّرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تطال إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)، مشيراً الى أنّ "تكبيل الودائع الى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع"، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحمّل مسؤولية القرار المناسب في ظل توفّر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، "لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة".