تنعقد لجنة المال والموازنة النيابية قبل ظهر اليوم لبحث مسألة الصرف من حقوق السحب الخاصة للبنان وهذه الحقوق قررها مجلس المحافظين في صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وما خلّفته من آثار سلبية على الاقتصادات العالمية. فقرّر توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة من أجل دعم سيولة البلدان الأعضاء ولاسيما الفقيرة منها، فكانت حصة لبنان 607,2 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب باعها لقاء حوالي /1,140/ مليار دولار أميركي.

وقد أودعت الحكومة هذا المبلغ في حساب خاص فُتح لدى مصرف لبنان لهذه الغاية.

وبتاريخ 11 نيسان 2022 كان رصيد هذا المبلغ /1.139.951.437/ دولار أميركي، أي حوالى /1,140/ مليار دولار اميركي، ولم تكن الحكومة قد تصرفت بأي مبلغ منه.

ومنذ 12 نيسان 2022 بدأ التصرف بالمبالغ الناتجة عن حقوق السحب، ومازال، لدرجة أن المعلومات تفيد بأن المبلغ قد صرف بالكامل.

في لائحة حصلت عليها “النهار” تتضمن ما تمّ التصرف به لغاية 8 كانون الأول 2022، يتبيّن بأن مبلغاً يزيد على /636,1/ مليون دولار أميركي قد تمّ التصرف به لتغطية النفقات التالية:

– الكهرباء221,59 مليون د.أ.

– الأدوية190,05 مليون د.أ.

– القمح112,08 مليون د.أ.

– القروض 95,54 مليون د.أ.

– جوازات السفر13,24 مليون د.أ.

– تكاليف حقوق السحب 4,09 مليون د.أ.

– رسوم لوزارة العدل0,683 مليون د.أ.

وقد برّرت الحكومة هذا الإنفاق بأنه تم في سبيل تحقيق المصلحة العامة.

وعن إجتماع اليوم قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”النهار”: ” أن البحث سيتمحور حول قانونية هذا الانفاق أكثر من مدى جدواه ومسؤولية كل من الحكومة ومصرف لبنان بإجازة هذا الصرف وفق الآلية التي إعتمدت دون مراعاة مبدأ الشمولية والعودة الى مجلس النواب من خلال موازنة أو اعتمادات إضافية أو إستثنائية ومن خلال حساب خاص خارج حساب 36 للخزينة ما يعني بإختصار دون أي رقابة”.

وعلمت “النهار” أن تقييم قانونية الانفاق الحاصل من حقوق السحب سيتم في جلسة لجنة المال من خلال الاجابة على الاسئلة الاتية:

١- القرارات والمراجع والمستندات التي جرى على أساسها دفع تلك المبالغ من حقوق السحب الخاصة، ومن أي بند من بنود الموازنة جرى التصرّف بها

٢- أين أودع المبلغ المترتب لصالح لبنان من حقوق السحب الخاصة؟وهل جرى إدراجه في حساب الدولة وفي الموازنة العامة؟ وفي حال عدم حصول ذلك، فعلى أي اساس يتم صرف اجزاء منه وبناء لأي قانون؟

٣- ايداع لجنة المال نسخة واضحة عن لائحة الصرف حتى تاريخ اليوم.