رأى مرجع قانوني في تصريح لـ «الأنباء» أن هناك «حصارا يمارس على المحقق العدلي لعرقلة التحقيق ومنعه من الوصول إلى النهايات المرجوة»، وأكد المرجع القانوني أن «ثلاث جهات تفرمل التحقيق في هذه المرحلة، الأولى هي المجلس النيابي الذي يمتنع عن رفع الحصانات عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ويسعى لسحب ملفاتهم من المجلس العدلي ونقلها إلى عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المعطل أصلا».

ولفت إلى «الجهة الثانية التي تعرقل التحقيق هي نقابة المحامين، التي ترفض استثناء ملف انفجار المرفأ من إضرابها، ولا تعطي أذونات للمحامين لتسهيل التحقيق، علما أن النقابة تمثل فريق الضحايا وذوي الشهداء، كونها موكلة عن أكثر من 600 متضرر في الملف»، أما الجهة الثالثة التي تعيق الإجراءات القضائية وفق تعبير المرجع القانوني، فتتمثل بالنيابة العامة التمييزية التي «لم تعط حتى الآن قرارها بطلب إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام».

وقال المرجع «صحيح أن النيابة التمييزية لديها مهلة 15 يوما لاتخاذ موقف، لكنها في حقيقة الأمر هي جهة الادعاء وتمثل الحق العام، ويفترض تصدر قرارها بغضون ساعات، لا أن تستهلك الساعة الأخيرة من المهلة القانونية لتقول كلمتها».