لم يسدل الستار عن قضية هدم اهراءات مرفأ بيروت، وإن غابت أخبارها لمدة من الزمن، أو تراجعت تحت ما هو أكبر نتيجة محاولة ضرب التحقيق وإقفاله، بعد القرارات الأخيرة لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

وعلى الرغم من الانشغال عن قضية مسار التحقيق، كان هناك من يتابع ويلاحق قضية الاهراءات على اعتبار أنها الشاهد الصامت الوحيد على واحدة من أكبر الجرائم التي شهدها لبنان، وكونها أصبحت تشكل رابطًا عاطفيًا وإنسانيا لأهالي الضحايا وقضية معنوية لن يتم التنازل عنها بسهولة أقله قبل جلاء الحقيقة كاملة.

بدأت قضية الاهراءات بالتفاعل في نيسان عام 2022 عندما اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً، قضى بتكليف مجلس الإنماء والإعمار بهدم اهراءات مرفأ بيروت.

هذا القرار رفضه أهالي الضحايا وعدد من منظمات المجتمع المدني ومعهم حزب الكتائب، وقرّروا التحرك في وجهه وبعد التنسيق تقرّرت المواجهة على مسارين، الأول على مسار مجلس شورى الدولة للطعن به، والثاني عبر مجلس النواب عبر تقديم  اقتراح قانون يمنع هدم الاهراءات.

وفي 15 حزيران 2022 تقدّم أهالي الضحايا ومكتب الادعاء في نقابة المحامين والمفكرة القانونية بدعوى لإبطال قرار مجلس الوزراء ودعّمت دعواها بتقرير صادر عن نقابة المهندسين يؤكد إمكانية تدعيم الاهراءات وغيرها من الحجج القانونية، وفي اليوم الثاني تقدم نواب الكتائب باقتراح قانون معجّل مكرّر يمنع هدم الاهراءات جزئيًا أو كلياً واعتبارها معلماً ثقافيًا وطنيًا لتخليد ذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت على أن يضع مجلس الوزراء المراسيم التنفيذية لهذا الأمر خلال ستة أشهر.
للاطلاع على مشروع القانون إضغط هنا.

ولكن بعدها مباشرة اشتعلت النيران بطريقة مريبة في الاهراءات من دون تدخل لإطفائها أدى إلى سقوط الجهة الشمالية منها.

في هذا الوقت  اسقط مجلس النواب صفة العاجل عن مشروع الكتائب، ورفض مناقشته.

وفي  الأول من كانون الأول عام 2022 أصدر مجلس الشورى قراراً بناء على الدعوى المقدمة، وتبيّن أن وزارة الثقافة كانت قد أصدرت قراراً بتاريخ 18 آذار 2022 يحمل الرقم ٤٩/٢٠٢٢ قضى بإدخال أهراءات الحبوب القائمة في مرفأ بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي.

للاطلاع على قرار وزارة الثقافة إضغط هنا.

وتبيّن لمجلس الشورى أن هناك قرارات متناقضة بهذا الشأن، وطالبوا الحكومة ووزارة الثقافة بتوضيح موقفهم في هذا الإطار.

الى ذلك اعلنت رئيسة جهاز السياسات العامة والتشريع في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة، أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اجتمع بوفد من الحملة الثقافية لحماية اهراءات مرفأ بيروت وهي مؤلفة من ممثلين عن أهالي الضحايا ونقابة المهندسين وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وطلبوا مساعدته  بالاستحصال على القرار الصادر عن وزارة الثقافة وخصوصاً أنه لم ينشر.

وأضافت سعادة في حديث لـ"kataeb.org"،  استجاب النائب الجميل لطلبهم وتقدّم من وزارة الثقافة بطلب للحصول على القرار في 17 كانون الثاني 2023، عملاً بأحكام قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وكان من المفترض أن نحصل على جواب خلال 15 يوماً من تقديم الطلب، إلّا أن الوزارة لم تتجاوب معنا".
للاطلاع على طلب الحصول على المعلومات إضغط هنا

وتابعت سعادة: "لكننا عاودنا التواصل بعد شهر وطالبنا تبريرًا عن عدم الاجابة، وبعد جهد جهيد تم بالأمس ارسال القرار، لكن المفاجأة كانت بقرار آخر صادر  عن وزير الثقافة ايضاً يحمل الرقم 2022 /60 وفيه يتراجع وزير الثقافة عن إدخال الاهراءات في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية، بما يسمح بهدمها، وفي القرار تكليف للفنان رودي رحمة بتقديم تصوّر عن نصب تذكاري وحديقة صغيرة تحل مكان الاهراءات، من دون أن يرتّب أي تكلفة مادية على الدولة اللبنانية".

للاطلاع على قرار وزارة الثقافة بالرجوع، إضغط هنا

وفي السياق شددت سعادة على رفض هذا القرار من قبل حزب الكتائب، انطلاقاً من أن قضية انفجار مرفأ هي قضية مقدسة بالنسبة لنا ونحن جزء من الاهالي وخسرنا اهم مسؤولينا  وافراد عائلتنا، لن نوفر مجهوداً ايضاً في قضية الحفاظ على الذاكرة الجماعية، والحفاظ على الشاهد الصامت، الذين يحاولون ايضاً أن يهدموه لطمس كل ما يتعلق بهذه الكارثة على المستويات كافة"، بالاضافة الى متابعة التحقيق على المستوى القضائي.

وطالبت سعادة وزير الثقافة بتبرير قرار التراجع الذي اصدره، مشيرة الى أن الكتائب بالتعاون مع اهالي الضحايا ومؤسسات المجتمع المدني يدرس عددًا من الخطوات منها التوجه الى المؤسسات الدولية والمؤسسات التي تعنى بالىثار والثقافة للطلب منها حماية هذا المعلم".