في شأن بند الاهراءات في مرفأ بيروت الآيلة للسقوط تم تكليف وزير الاشغال علي حمية متابعة هذا الامر، لكنه رفض ان تكون المسؤولية على عاتقه فقط واقترح تأليف لجنة، فتم توافق على عضوية وزراء: الاشغال، الاقتصاد، العدل والبيئة، بالاضافة الى مجلس الانماء والاعمار وشركة «الخطيب وعلمي» كاستشاري من اجل متابعة هذا الملف.

وقال وزير الاقتصاد أمين سلام لـ«الجمهورية»: «سنجري مناقصة لاختيار الشركة التي تتولى عملية هدم الاهراءات لأنها باتت خطيرة جدا وآيلة للسقوط إذ يمكن ان تنهار اذا هبّت عاصفة قوية. وسيتم اختيار شركة تقوم بعمليات الهدم والتنظيف قبل ان نطلق مناقصة اعادة الاعمار، وكل شيء سيُجمع من عمليات الردم يمكن ان يُباع وقيمته عالية جدا تقدّر بملايين الدولارات من حديد الى مكونات اخرى بما يسمح بتغطية كلفة هَدمه».

وأوضح سلام ان الاستشاري خطيب وعلمي قدّم دراسة هندسية كاملة حول من يمكن ان يتولى عملية الهدم والكلفة، وأحال هذه الدراسة الى مجلس الانماء والاعمار ولكن لأنه لم يكن مكتمل النصاب أحيل الى وزارة الاشغال التي طالبت بدورها لجنة مصغرة لأخذ القرار قبل نهاية شباط وخلال اسبوع يجب ان يكون لدينا تصور مبدئي.

ورفض سلام ربط هدم الاهراءات بقضية التحقيق بمرفأ بيروت وقال: «هذا عمل مستقل يجب ان ننجزه وأصلاً تأخّرنا فيه ولا يجب ان نعتبر انجازه قفزاً فوق دماء الشهداء كما يتم تصوير هذا الامر».